کل تولید خودرو برای شفافیت در بورس عرضه شود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۴۹۹۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تجربه رویکرد امروز سازمان بازرسی در خصوص بازار خودرو را در چند سال گذشته با فرمول نویسی شورای رقابت پشت سر گذاشتهایم که نتیجه آن، زیان تولیدکننده و گرانی برای مصرفکننده نهایی بود؛ اما امروز شرایطی مهیا شده تا کل تولید خودرو در بستر شفاف بورس عرضه شود.
«حجتالاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم» در گفتوگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه بازار سهام و بورس کالا از بازارهای شفاف اقتصاد ما به شمار میروند، اظهار داشت: قیمت در این بازارها به صورت رقابتی و شفاف تعیین شده و کشف قیمت بهگونهای است که برای طرفین معامله، مورد قبول بوده و عادلانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: از این جهت عرضه هر چه بیشتر کالاها در بورس کالا قطعاً بهتر از سهمیهبندی یا موارد سفارشی است که این روشها غالباً همراه با فساد و واسطهگریهای بدون منطق و بیفایده برای اقتصاد و مردم است.
مصباحی مقدم عرضه خودرو در بورس کالا را عامل حذف میلیاردها تومان رانت که تا پیش از این به جیب دلالان میرفت، دانست و گفت: عرضه خودرو در بورس کالا باید تقویت شود تا بازی دلالان قدرتمند خودرو که سالها از قیمتهای دستوری در این بازار سود بردهاند، نقش بر آب شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا و تجربه شورای رقابت در تعیین قیمتها و زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو، اظهار کرد: با تجربه قبلی و این رویکرد، موافق نیستم؛ چراکه شورای رقابت بهگونهای قیمتها را تعیین میکرد که با واقعیتها سازگار نبود و نتیجه آن ضرر خودروساز و مشتریان نهایی بود؛ در این میان تنها دلالان بودند که سود ناشی از قیمت کارخانه و بازار را کسب میکردند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص به سود نشستن ایران خودرو پس از سالها زیان ناشی از قیمتگذاری دستوری، گفت: این موضوع مزیت بورس کالا در حمایت از تولید و سودآوری شرکتها را نشان میدهد و میتوان آن را مثبت ارزیابی کرد و پیشنهاد این است همین روند با قدرت ادامه پیدا کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس کالا ، سازمان بازرسی کل کشور ، قیمت خودرو ، بازار خودرو ، خودرو ، شورای رقابت ، بورسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بورس کالا سازمان بازرسی کل کشور قیمت خودرو بازار خودرو خودرو شورای رقابت بورس بورس کالا شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۴۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاعرسانی شده، شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویبنامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخشهای مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفتهای مقرر در قانون، ملغیالاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفتهای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده بانکها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکتهای دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه میشوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، میباشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری داراییهای مازاد بانک و بر مبنای ویژگیهای سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص میشود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/